نمایندگان مجلس برخی از مواد لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را اصلاح کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۷ مردادماه) مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان برخی مواد لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را اصلاح کردند.
بر اساس این گزارش وکلای ملت در ابتدا ماده ۲ و تبصره‌های این ماده را با ۱۷۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن اصلاح کردند.
براساس ماده (۲) اصلاح شده لایحه مذکور؛ کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر استان تشکیل می‌شود. کارگروه مذکور موظف است که به صورت سالانه درخواست مؤدیانی که اظهار به عدم توانایی در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را دارند، بررسی کند و در صورتی که این کارگروه با در نظر گرفتن شرایط مؤدی نظیر ویژگی‌های جسمی، منطقه جغرافیایی، سابقه مالیاتی و زیرساخت‌ها و امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تشخیص به ناتوانی و یا توانایی کمتر وی در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را دهد، شرکت‌های معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی موظف خواهند بود نسبت به آموزش، توانمندسازی، نصب، راه‌اندازی و استفاده از پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای این دسته از مؤدیان اقدام کنند، به نحوی که مسؤولیت و جریمه‌های عدم صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مؤدیان به نیابت از این قبیل مؤدیان برعهده شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی خواهد بود.
این مسؤولیت و جریمه‌های موضوع این قانون، شامل مواردی که عدم صدور صورتحساب الکترونیکی ناشی از کتمان درامد توسط مؤدی است، نخواهد بود. مؤدیان مذکور مکلفند که کارمزد (تعرفه) استفاده از خدمات شرکت‌های معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی را که مطابق با ترتیبات ماده (۲۶) این قانون تعیین می‌شود، پرداخت کنند.
در تبصره ۱ ماده مذکور نیز آمده است؛ فهرست مؤدیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیأت وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد.
همچنین تبصره ۲ نیز اذعان می‌دارد: سازمان مالیاتی با همکاری اتاق اصناف ایران مکلف است نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به مؤدیانی که به تشخیص کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت توانایی کمتری در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان دارند، اقدام کند.
در ادامه نمایندگان مجلس به بررسی ماده ۱۱ لایحه مذکور پرداختند و با اصلاح آن با ۱۷۲ رأی موافق، ۱ رأی مخالف و ۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بر اساس ماده (۱۱) اصلاح شده این لایحه؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کرده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هر یک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد. پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش‌های انجام شده از طریق حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی و نیز درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش‌های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات این تراکنش‌های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی عملکردی و دارایی مؤدیان موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد.
همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح ماده (۱۵) با ۱۶۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۱۵ اصلاح شده لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان آمده است؛ اطلاعات سامانه مؤدیان، محرمانه است و سازمان مجاز به افشای آن جز به حکم قانون و یا مرجع قضائی نیست. همچنین کارگروه راهبری سامانه مؤدیان مکلف است امکان استفاده از این اطلاعات را برای دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری فراهم کند و نیز در مورد استفاده از اطلاعات به صورت داده‌های ناشناس مشروط به رعایت ملاحظات امنیتی و حریم خصوصی اشخاص برای سایر متقاضیان مطابق شرایط زیر تصمیم‌گیری کند:
الف – در مورد دستگاه‌های اجرائی، دسترسی به این اطلاعات در مواردی خواهد بود که مطابق قوانین و مقررات، اطلاعات موجود در سامانه، در راستای انجام وظایف آنها باشد.
ب – در مورد اشخاص خصوصی، دسترسی به این اطلاعات در مواردی خواهد بود که متقاضی به منظور انجام امور تحقیقاتی و پژوهشی نیازمند استفاده از اطلاعات مزبور باشد. در این صورت متقاضی مکلف است درخواست مکتوب خود را که در بردارنده اطلاعات مورد نیاز است به همراه معرفی‌نامه از سوی دستگاه یا نهادهای پژوهشی مرتبط نظیر مراکز علمی و دانشگاهی به سازمان ارائه کند. کارگروه راهبری سامانه مؤدیان موظف است با بررسی درخواست مزبور، اطلاعات مورد درخواست را به میزان لازم جهت انجام تحقیقات و پژوهش مورد نظر در اختیار متقاضی قرار دهد.
